یکی از مباحثی که این روزها در محافل علمی و دانشگاهی بحث بر سر آن داغ است، «آزادی های آکادمیک و استقلال دانشگاه» است. دانشگاه به عنوان نهادی مولد علم که ماموریت هایی چون آموزش، پژوهش، ارتقای سطح فرهنگ جامعه و مشاوره به حوزه های صنعت، سیاست، اقتصاد و… را برعهده گرفته است، برای دستیابی به اهداف خود نیازمند حدی از استقلال در اداره امور داخلی خود است.
این استقلال به همراه آزادی های آکادمیک ضامن نوآوری، کارایی، اثربخشی و تقویت جایگاه و منزلت دانشگاه بوده و از سوی دیگر موجب کاهش آسیب پذیری در برابر بحران های سیاسی و تغییرات به نسبت سریع مدیران سیاسی می شود.با توجه به اینکه مهمترین سرمایه هر دانشگاه جدای از منابع فیزیکی و مالی، نیروی انسانی متخصص آن است؛ استفاده از این نیرو با اصرار بر پیروی دانشگاه ها از آیین نامه های یکسان امکانپذیر نبوده و سبب کاهش خلاقیت و عدم توجه به شرایط خاص می شود. از این رو تمرکززدایی در حوزه آموزش عالی و مشارکت اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان در انتخاب مدیریت دانشگاه و سیاستگذاری عمومی آن اهمیت بسزایی می یابد. در کنار این مطلب نگاهی گذرا به اخبار نگران کننده یی که در مورد وضعیت مالی دانشگاه ها به گوش می رسد و ابراز نگرانی پیاپی روسای دانشگاه های کشور در خصوص کسری بودجه و عدم توانایی در پرداخت حقوق کارکنان دانشگاه ها و نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژه های عمرانی و طرح های توسعه بیانگر وخامت اوضاع مالی دانشگاه ها است.
در واقع دانشگاه های ایران به لحاظ اقتصادی و تامین مالی وابستگی تمام به دولت داشته و به دلیل همین ارتزاق از دلارهای نفتی، دولت این حق را یافته تا در امور دانشگاه دخالت کند. شاید زمینه اصلی استقلال دانشگاه و رمز برپایی آزادی های آکادمیک را بتوان در خودکفایی مالی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کرد. طبیعی است که دانشگاهی که از لحاظ مالی به صنعت، مردم و جامعه وابسته باشد به جای دولت پاسخگوی آنها خواهد بود. در این زمینه دو راهکار اساسی برای بهبود وضعیت مالی دانشگاه ها به نظر می رسد که هرکدام با چالش ها و مسائل خاص خود روبه رو هستند؛
۱- خصوصی سازی دانشگاه ها؛ دانشگاه خصوصی ایده یی است که تنها با حمایت های اولیه دولت می توان به پیگیری آن امیدوار بود. تامین مالی دانشگاه از طریق شهریه های دانشجویی و خودگردانی مالی آنها اگرچه به نظر بسیاری با آرمان های اولیه انقلاب در تعارض است، آنچنان ضرورت یافت که به شکل گسترش دانشگاه آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و دوره های شبانه و فراگیر دنبال شد. تقاضای بالا برای ادامه تحصیل در سطح عالی و ظرفیت پایین دانشگاه های دولتی خود به خود مسیر تحصیل رایگان را با بن بست روبه رو کرد و امروز دولت خود به دریافت شهریه از دانشجویان مشغول است. طبیعی است که خصوصی سازی چنین دانشگاه هایی امری شدنی است و با مطالعه جوانب کار می تواند راهگشا باشد.
۲- اصلاح رابطه دولت و صنعت؛ در یک ساختار سالم اقتصادی دانشگاه علاوه بر آموزش، خدمات بسیار ارزشمند دیگری هم برای فروش و کسب درآمد در اختیار دارد. این روزها توجه فراوانی به یافتن راه های جدید برای درآمدزایی دانشگاه ها می شود و در صدر آنها می توان به ارتباط نزدیک تر با صنعت و کسب درآمدهای پژوهشی اشاره کرد.
دانشگاه با اصلاح وضعیت فعلی خود می تواند تبدیل به مشاور اصلی صنایع کشور شده و به تجاری کردن محصولات و دستاوردهای پژوهشی خود بیندیشد.
از طرفی بازنگری در نحوه پذیرش دانشجو و توجه به تقاضا و خواست و نیاز صنعت می تواند در قالب یک همکاری دوجانبه موجب تامین مالی حداقل بخش بالایی از هزینه های آموزشی در دوره های تحصیلات تکمیلی شود.
البته با توجه به انتظارات کوتاه مدت صاحبان صنایع که به فکر جبران فوری هزینه های خود هستند، همچنان گسترش علوم پایه و تحقیقات بنیادی نیازمند توجه دولت خواهد بود و کمک های صنعت می تواند در تحقیقات و پژوهش های کاربردی شامل حال دانشگاه و پژوهشگران آن شود.